به نقل از «خبرگزاری برنا»

آغاز انتشار رمز ریال بانک مرکزی در مرحله پیش آزمایشی/ استثنائات و مشوق های ویژه برای دارندگان حساب های تجاری

تاریخ انتشار: ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۱۱۰۹۲

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مشوق های در نظر گرفته شده برای دارندگان حسابهای تجاری، از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، علی صالح آبادی با بیان اینکه در حوزه رمزارزها مجموعه اقداماتی که باید در بانک مرکزی انجام می شد به سرانجام رسیده است اظهار کرد: در حال حاضر در حوزه وزارت صمت بخشهای دیگر کارها در حال انجام است، تصریح کرد: اگر کسی مجوزی را برای استخراج رمز ارز دریافت کرده است می تواند رمز ارز استخراج شده را در سامانه مشخصی عرضه کند و واردکننده با ثبت سفارشی که از وزارت صمت دریافت می کند این رمز ارز را دریافت کند و از محل آن واردات انجام دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه تصریح کرد: این سامانه به صورت مشترک میان بانک مرکزی و وزارت صمت طراحی شده که در آن سامانه، رمز ارز ارائه می شود و واردکنندگان با دریافت رمز ارز اقدام به واردات می کنند ضمن آنکه هم اکنون آیین نامه مربوط به استخراج رمز ارز در دولت به تصویب رسیده است و عرضه آن نیز در بازار با هدف انجام واردات خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هرچند پیش از این هم همین فرایند در مورد رمز ارز وجود داشت اما اصلاحاتی در این بخش انجام شد، گفت: بر این اساس به افرادی که مجوز استخراج رمز ارز را دریافت کرده اند اجازه داده می شود تا از محل رمز ارز استخراج شده واردات انجام دهند و هم اکنون کار در وزارت صمت در حال پیگیری است.

صالح آبادی با بیان اینکه هم اکنون زیر ساخت لازم در بانک مرکزی مهیا شده است، گفت: اما مجموعه اقداماتی باید در وزارت صمت نهایی شود تا این امکان فراهم شود، چون در گذشته فقط امکان خرید ارز در سامانه وزارت صمت فراهم بود و حالا باید امکان خرید رمز ارز نیز فراهم شود که فرایندی زیرساختی و فنی است. 

وی افزود: طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عملا مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت  اجرایی شده است و دو فروشگاه هم برای استفاده از این رمز ریال تعیین شدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کرده اند تا پس از برطرف کردن مشکلات احتمالی، وارد مرحله رسمی آزمایشی آن اجرایی شود که امیدواریم تا پایان شهریور به این مرحله برسیم‌.

صالح آبادی با اشاره به اینکه بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را که در این زمینه باید انجام می داد را آغاز کرده است،  افزود: این موضوع باید در هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس به تصویب می رسید تا امکان آغاز رسمی کار فراهم می شد، لذا هم اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان در این هئیت به تصویب رسید و کار از هفته گذشته آغاز شد و امیدواریم تا پایان شهریور ماه روند فرایند آزمایشی کار با رمرز ریال با وسعتی بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.

با حکمرانی ریال، شفافیت در اقتصاد افزایش می یابد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با حکمرانی ریال شفافیت در اقتصاد افزایش پیدا می کند و سرمایه هایی که در اقتصاد ملی کشور وجود دارد به سمت فعالیت های مولد هدایت می شوند، افزود: بر این اساس مشوق هایی باید پیش بینی شود که این سرمایه ها به سمت بخشهای مولد اقتصادی هدایت شوند.

وی افزود: این حرکت زمینه ساز رشد اقتصادی می شود ضمن اینکه  فعالیت هایی که در راستای پولشویی است مورد رصد قرار می گیرد و با فعالیت های پولشویی مبارزه می شود.

دکتر صالح آبادی با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده است و تقریبا بخش عمده کار در این زمینه انجام شده است تاکید کرد: یکی اقدامات انجام شده در این زمینه به مقوله چک مربوط است، امروز خوشبختانه در موضوع چک تحول بسیار خوبی اتفاق افتاده است، در گذشته چک هایی که مبادله می شد بعضا وصول نمی شد و گیرنده چک از صادرکننده چک اطمینان نداشت که در سررسید چک وصول می شود یا خیر؟

وی افزود: لذا اگر تصمیم بر این است که فعالیت های اقتصادی شفاف شود باید افراد هنگام دریافت چک از طرف های تجاری اطمینان داشته باشند که در تاریخ تعیین شده به مبلغ چک دست پیدا می کند، در این راستا قانون جدید چک در مجلس محترم به تصویب رسید و بر این اساس سامانه های مختلفی در بانک مرکزی طراحی و پیاده سازی شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیچیده ترین بخش اجرای قانون جدید چک که اخیرا اجرا شده است، گفت: اگر کسی به طرف تجاری خود چک بدهد و هنگام وصول چک در بانک صاحب چک کسری موجودی داشته باشد اگر فرد صادر کننده چک در حسابهایش در دیگر بانکها موجودی داشته باشد از موجودی او در دیگر حسابهایش امکان وصول چک فراهم می شود.

وی افزود: بنابراین با اقدامات متعددی که در زمینه اجرایی شدن قانون چک در بانک مرکزی اجرایی شد در حال حاضر اگر شخصی از طرف تجاری خود چک دریافت کند این امکان وجود دارد که با وارد کردن شماره چک در سایت بانک مرکزی اعتبار صادر کننده چک را کنترل کند و بررسی کند که فرد صادر کننده چک فرد معتبری است یا خیر؟چک برگشتی دارد یا خیر؟

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این فرایند خوشبختانه شفافیت خوبی را در حوزه ریال در کشور ایجاد کرد به طوری که طی یکماه گذشته رفع سوء اثر چک به سه روز کاهش پیدا کرد و تعداد چک های برگشتی نیز ۲۰۰ هزار فقره کاهش یافته است، افزود: به عبارتی امروز کار به گونه ای شده که صادرکننده چک پیش از برگشت خود چک با دریافت کننده چک رایزنی می کند که  در صورت کافی نبودن موجودی چک را به بانک نبرد و یا پیش از فرارسیدن موعد چک موجودی حساب خود را برای وصول چک صادرشده تکمیل می کند.

وی افزود: براساس قانون در صورت ناکافی بودن حساب صادر کننده چک، موجودی حسابهای صادرکننده چک به میزان کسری موجودی تا سقف مبلغ چک در دیگر حسابها و بانکها مسدود می شود و در صورت تکمیل موجودی امکان رفع مسدودی حساب او فراهم خواهدشد.


فرآیند ساماندهی کارتخوان ها با همکاری سازمان امور مالیاتی تکمیل شد

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون فرایند ساماندهی کارتخوان ها با همکاری سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی دیگر از تکالیف بانک مرکزی در حوزه تقویت حکمرانی ریال تکمیل شده است، گفت: امروز تمامی ۸.۵ میلیون کارتخوان فعال موجود در کشور شناسنامه دار هستند و دیگر کارتخوان فاقد شناسنامه در کشور وجود ندارد و برای تمامی این کارتخوان های فعال در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی تشکیل شده است و کارتخوان هایی که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل نبودند غیر فعال شدند.

وی افزود: با این اقدام بخش مهمی از فرایند  تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری عملا اجرایی شد و مراحل پایایانی خود را طی کرده است. لذا عمده بحث تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری با اتصال کارت خوان ها به سامانه سازمان امور مالیاتی در یکسال گذشته انجام شد و حسابهای بسیار کمی خارج از این مجموعه هستند که شاید از هر یکهزار نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول بشود.

تراکنش های غیرتجاری مشمول مالیات نمی شود

صالح آبادی تاکید کرد: برخی موارد هم مطرح شد که هر 100 تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد به طور مثال فردی روزانه دهها بار برای خرید مایحتاج روزانه اقدام می کند یا از طریق سایت های اینترنتی خرید می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول نیست چراکه فعالان بورس نیم درصد مالیات را از حساب وی کسر می کند و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و ۵‌ میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

وی تاکید کرد: اینکه گفته شد 100 تراکنش و ۳۵ میلیون، باید هر دو شرط همزمان باشد ضمن اینکه این امکان هم وجود دارد که این دو شرط باشد ولی فرد کار تجاری نمی کند بنابراین باز هم مشمول نخواهد بود، لذا از هر هزار نفر شاید دو یا سه نفر مشمول شود.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: بر این اساس فعالیت تجاری به این مفهوم است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می شود و معامله انجام می دهد این فرایند تجاری محسوب می شود و لذا فعالیت هایی نظیر خیریه ها یا صندوق های خانوادگی مشمول حساب های تجاری نخواهد بود ضمن آنکه هم اکنون حتی در مورد کارتخوان ها نیز یک سری از کارتخوان ها تجاری نیستند.

وی افزود: بنابراین چنانچه فردی به تشخیص خودش به فعالیت تجاری مشغول است این دو شرط ۱۰۰ تراکنش با واریزی ۳۵ میلیون تومان دو شرط اولیه است لذا این امکان وجود دار د فردی تا یکهزار تراکنش واریز به حساب حتی بیش از ۳۵ میلیون تومان هم داشته باشد ولی کار تجاری نیست اما کسی که براساس بررسی های خودش نشان می دهد که کار تجاری انجام می دهد می تواند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی و ارائه مستندات به سیستم بانکی معرفی شود و از مزایای فعالیت تجاری خود بهره مند شود.

صاحبان حساب های تجاری مشوق های متنوعی دریافت می کنند

صالح آبادی با بیان اینکه بر این اساس همانگونه که کارتخوان ها شناسنامه دار شدند افزود: این حسابهای تجاری هم شناسنامه دار می شوند و از مزایای این حساب تجار بهره مند می شوند، مزایایی همچون سقف جابجایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حسابهای غیر تجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل  و انتقالات صاحبان حسابهای تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی به دیگر مزیت های حساب های تجاری پرداخت و گفت: برای اعطای  صدور دسته چک جدید به صاحبان حسابهای تجاری معافیت های بیشتری در زمینه بازگشت تعداد برگه های دسته چک به بانک در نظر گرفته شده است. همچنین صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیر حضوری، لغو محدویت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری برای استفاده کنندگان از حسابهای جاری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جزئیات دیگر در مورد مسائلی همچون تبعات عملیات تجاری با استفاده از حساب غیر تجاری در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی خواهد شد ضمن اینکه این فرایند کاری زمانبر است و باید حداکثر دقت به عمل آید که در حق هیچ کس اجحاف شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در حال حاضر حتی با وجود شناسنامه دار شدن دستگاه های کارت خوان فرایند اتصال آنها به سامانه مالیاتی کاری زمان بر است و تا تکمیل پرونده های مالیاتی فرصت زمانی قابل توجهی در نظر گرفته شده است، افزود: هیچ اطلاعات بانکی از سوی بانک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی گیرد بلکه فردی که فعالیت تجاری دارد باید پس از اعلام رسمی  با مراجعه به سازمان امور مالیاتی حساب تجاری خود را معرفی کند و دو شرط ۱۰۰ تراکنش با ۳۵ میلیون تومان مبِلغ واریزی صرفا یک نشانه اولیه از کار تجاری است و این امکان وجود دارد که فردی با وجود داشتن این دو شرط به دلیل عدم فعالیت تجاری مشمول نباشد و این خود فرد است که باید به این نتیجه برسد که فعالیت تجاری انجام می دهد.

وی افزود: برخی فعالیت ها همچون خرید و فروش در بورس فعالیت تجاری محسوب نمی شود و نیاز به ارائه مستندات هم نیست چراکه فعالان بورس فرایند کاری شفافی دارند و فعالان بورسی در بخش خرید معاف از مالیات است و در بخش فروش هم نیم درصد مالیات را پرداخت کرده است.

صالح آبادی تاکید کرد: نکته بعدی در زمینه تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری اینکه مبنای عمل بر اساس کد ملی است به گونه ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنای معیار برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حسابهای فرد خواهد بود. ضمن آنکه ما اکنون این نگرانی را داریم که فردی با وجود فعالیت غیر تجاری برای بهره منده از مشوق های در نظر گرفته شده برای حساب های تجاری نام خود را تجاری معرفی کند چراکه در عین عدم پرداخت مالیات از مشوق های در نظر گرفته شده برای حساب های تجاری هم استفاده می کند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟ 0 0

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی سرمایه علی صالح آبادی مشکلات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۱۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نحوه مقابله با چک‌های برگشتی: راهنمای جامع

دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک برگشتی از طریق قانونی اقدام نماید.

چک برگشتی یا چک بلامحل یا چک پرداخت نشدنی به چکی گفته می‌شود که وجه آن به علت نداشتن موجودی در حساب یا به هر علت دیگری، پس از ارائه چک به بانک قابل وصول نیست.

به عبارت دیگر، دارنده چک درصورتی که به هر علتی موفق نشود چک خود را نقد کند، می‌تواند آن را برگشت بزند و برای وصول مبلغ چک از طریق قانونی اقدام نماید.

نحوه وصول چک برگشت خورده و نکات حقوقی لازم در ارتباط با چنین چکی، موضوعی است که در این مقاله بدان می‌پردازیم:

نحوه وصول چک برگشتی

به نقل از مشاوره حقوقی چک در بازار مالی و تجاری امروز با توجه به کمبود نقدینگی، چک یکی از ابزارهای پرکاربرد مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و انجام معاملات است.

هرچند که چک از بدو ایجاد قرار بود به عنوان نوعی اسکناس مورد استفاده قرار گیرد، اما سوء استفاده از این برگه و عدم برخورد اسکناس‌گونه با آن موجب شد تا قانونگذار با ضمانت‌ اجراهای قانونی خود مداخله نماید و اوضاع را سامان بخشد.

یکی از شایع‌ترین پرونده‌های مطرح در دادگاه‌ها، پرونده‌های مربوط به چک برگشتی است و به همین علت پرسش‌های زیادی درخصوص این موضوع در ذهن طرفین این دعاوی وجود دارد. یک برگ چک که به نام صادرکننده آن است و در وجه حامل یا شخص معین صادر می‌شود، به دلایل مختلفی ممکن است برگشت بخورد یا در اصطلاح حقوقی، گواهی عدم پرداخت برای آن صادر شود.

چک برگشتی به دلیل فقدان موجودی حساب در تاریخ مندرج در چک

رایج‌ترین جهت برگشت خوردن چک در کشور ما مربوط به نداشتن موجودی یا عدم کفایت آن است که حسب مورد از سوی بانک برای تمام وجه چک یا بخش از آن، گواهی عدم پرداخت صادر می‌شود.

ماده 5 قانون صدور چک و مشاوره حقوقی چک درخصوص این نوع از برگشت خوردن چک بیان داشته بانک بنابر تقاضای دارنده چک باید هر چقدر موجودی در حساب وجود دارد به دارنده بپردازد؛

دارنده با درج مبلغ قید شده در پشت چک، آن را به بانک بر می‌گرداند تا فوراً کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد گردد و کد رهگیری دریافت شود.

سپس گواهینامه ای با کد رهگیری مندرج در آن به دارنده تحویل داده می شود که همان گواهی عدم پرداخت است و براساس آن می توان در مراجع قضایی یا ثبتی اقدام نمود، چرا که از این لحظه به بعد چنین چکی، چک برگشتی محسوب میشود و گواهینامه دریافتی، جانشین اصل چک به حساب می آید.

چک برگشتی به دلیل خارج نمودن تمام یا بخشی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده

دومین دلیلی که در ماده 3 قانون صدور چک ذکر شده این است که صادرکننده چک نباید تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک شادر شده از حساب خود خارج نماید.

در این حالت زمانی که چک صادر می‌شده، موجودی در حساب وجود داشته، اما بعداً قبل از وصول وجه چک یا حساب خالی شده یا به قدری از آن برداشت شده که کفاف وصول تمام مبلغ مندرج در چک را نمی‌دهد.

لازم به ذکر است که مباشرت شخص صادرکننده در اخراج وجه از حساب ضرورتی ندارد و ممکن است که وی به وسیله صدور چک برای دیگری و توسط شخص ثالثی، از حساب برداشت کرده باشد و یا با بستن حساب خود، اخراج موجودی را عملی کرده، به عبارت دیگر ضمن مسدود کردن حساب، موجودی آن را برداشت نموده یاشد.

دستور عدم پرداخت وجه چک برگشتی

گاهی وضعیتی رخ می دهد که وجه چک از هر نظر قابل پرداخت است، اما صادر کننده به بانک دستور می‌‌دهد که مبلغ آن را پرداخت نکند. صدور این دستور، جرم است چرا که جلوی وصول وجه چک را می‌گیرد، مگر اینکه عذر قانونی برای چنین اقدامی وجود داشته باشد.

مطابق با ماده 14 قانون صدور چک فقط صادرکننده چک، ذینفع یا قائم مقام قانونی آن‌ها می‌تواند به طور کتبی دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد. گ

منتها بایستی در این درخواست کتبی قید گردد که به علت مفقود شدن چک، سرقت یا جعل آن و یا به علت اینکه چک از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا هر جرم دیگری تحصیل شده، چنین دستوری صادر شده است.

چک برگشتی به دلیل تنظیم چک به شکل نادرست

در ادامه ماده 3 قانون صدور چک آمده است که صادرکننده نباید چک را طوری تنظیم نماید که بانک به عللی مانند عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

براساس مقرره فوق امضای چک بایستی شبیه به همان امضایی باشد که روز دریافت دسته چک به بانک ارائه شده و اگر شخصی که دارای دو یا سه امضاست، امضای دیگری را پایین چک درج کرده باشد، بانک به علت عدم مطابقت امضای مندرج در چک با امضای موجود در بانک، از پرداخت وجه آن خودداری می‌کند و دارنده با یک چک برگشتی مواجه می‌شود.

هم‌چنین اگر چک خط خوردگی داشته باشد بدون آنکه در ظهر چک توضیح و امضایی وجود داشته باشد یا مثلاً بین رقم عددی و رقم حروفی چک تفاوت باشد، باز هم بانک، چک ارائه شده را وصول نخواهد کرد. به طور کلی هر بی‌نظمی که در متن چک موجود باشد و باعث گردد تا دارنده نتواند به طلب خود برسد، موجب عدم پرداخت وجه آن از سوی بانک می‌شود.

چک برگشتی به دلیل صدور چک از حساب مسدود

از دیگر جهات برگشت خوردن چک که پیرو یک رأی وحدت رویه در اصلاحات قانون صدور چک ضمن ماده 10 به این قانون اضافه شد، صدور چک از حسابی مسدود است. مطابق با ماده 10، هر کس با آگاهی از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات محکوم می شود و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

بنابر ماده فوق این جهت از میان تمام جهات ذکر شده، موجب تشدید مجازات نیز می‌گردد، چرا که بابت صدور این نوع از چک برگشتی، مرجع قضایی باید حداکثر مجازات را برای مرتکب صادر نماید و مجازات صادر غیر قابل تعویق می‌باشد.

پس از تحقق هر یک از جهات فوق، دارنده چک برشگت خورده با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد می‌تواند حق خود را از سه طریق مطالبه نماید:

تنظیم دادخواست و مراجعه به دادگاه حقوقی.

ثبت شکواییه و مراجعه به دادگاه کیفری.

مراجعه به اداره ثبت اسناد محل برای صدور اجراییه.

سخن پایانی

با در نظر گرفتن سه طریق فوق برای وصول چک برگشتی می‌توان گفت که از یک طرف رسیدگی در دادگاه حقوقی مستلزم گذران فرایندی زمان‌بر می‌باشد و از طرف دیگر هرچند چک در حکم سند رسمی است و می‌توان با معرفی اموال بدهکار، به وسیله اجراییه ثبت، اموال وی را توقیف نمود. در صورت داشتن سوال در مورد چک و نیاز به مشاوره حقوقی چک می توانید به لینک زیر مراجعه کنید :

ariadadyar.com/moshaver-hoghogi-chek